Résumé:
إن المنازعات المتعلقة بقرارات رخص البناء هي تلك المنازعات الناتجة عن القرارات المتعلق بالرخصة سواء قرار منح رخصة البناء، أو رفضها أو تأجیل منحها أو في حالة سكوت الإدارة عن الرد أو في حالة سحب قرار رخصة البناء بعد إصداره.
ورخصة البناء هي وثیقة إداریة تسلم في شكل قرار إداري لكل شخص متحصل على ملكیة الأرض(أو حیازة، مؤجر، وكیل...) یرید
إنجاز بناء جدید أو تغییر بناء موجود ،وقد حدد قانون التعمیر الجزائري شروط وإجراءات صارمة تعد بمثابة رقابة سابقة للإدارة على مشروع البناء.
ویظهر دور القاضي الإداري في تسویة منازعات رخص البناء من خلال ثلاث دعاوي هي دعوى الإلغاء في حالة مخالفة القرارات الصادرة في مجال رخصة البناء لقواعد المشروعیة الداخلیة وقواعد المشروعیة الخارجیة.
وتعد سلطة القاضي بموجب التعدیل الذي جاء به قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المتمثل في توجیه أوامر للإدارة بالإضافة إلى فرض الغرامة التهدیدیة أكبر ضمانة للقاضي الإداري لتنفیذ أحكامه القضائیة، ودعوى التعویض سواء بفعل خطأ الإدارة، فیراقب القاضي وجود الخطأ والضرر والعلاقة السببیة، أو عن طریق نظریة المخاطر فیراقب القاضي وجود الضرر والعلاقة السببیة بین فعل الإدارة والضرر اللاحق بالأفراد.
