دور القاضي الإداري في تسوية منازعات الصفقات العمومية أثناء مرحلة التنفيذ

Abstract

كرس القانون الجزائري حق اللجوء إلى القضاء بعد فشل كل المساعي الودیة لتسویة الصفقات العمومیة أثناء مرحلة التنفیذ و ذلك وفقا للمعیار العضوي. و یضمن ذلك حمایة قضائیة لجمیع الحقوق المطالب بها نظرا للسلطات الواسعة التي یملكها القاضي الإداري إذ له سلطة فسخ عقد الصفقة العمومیة و تقریر بطلان عقد الصفقة العمومیة ولإبطال جمیع التص رفات الصادرة عن المصلحة المتعاقدة على خلاف التزاماتها التعاقدیة و كذا الحكم بالتعویض لجبر الضرر. ویكون ذلك كله وفقا لإجراءات و قواعد منظمة و وفقا لتنظیم الصفقات العمومیة و في حالة عدم وجود نصوص فیه یتم اللجوء مباشرة لتطبیق القواعد العامة المنصوص علیها في ق.إ.م.إ.