رقابة القاضي الإداري على مشروعية قرارات التعمير

Abstract

تمثل رقابة المشروعية على القرارات الإدارية في مجال التعمير، الإجراء الذي يسمح للقاضي الإداري من التأكد من مدى احترام قرارات التعمير المتخذة من قبل السلطة الإدارية، للقواعد القانونية والتنظيمية السارية المفعول في الدولة. وفي هذا الإطار يتم التمييز بين رقابة المشروعية الشكلية، والتي تنصب على العيوب التي قد تصيب العناصر الخارجية لقرارات التعمير والمتمثلة في كل من عيب عدم الاختصاص، عيب الشكل وعيب الإجراءات، وبين رقابة المشروعية الموضوعية والتي تنصب على العناصر أو الأركان الداخلية لقرارات التعمير، من حيث مدى احترام السلطة المختصة بإصدار القرار للقواعد القانونية السارية المفعول في الدولة، وصحة الوقائع التي بني عليها القرار والممثلة لركن السبب، بالإضافة إلى رقابة ركن الهدف في قرارات التعمير.