رقابة القاضي الإداري على التعويض في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة

Abstract

تظهر فعالية القاضي الإداري في مجال منازعات التعويض عن نزع الممكية لممنفعة العامة، من خلال تكريس حق المالك الذي كان عرضة لنزع أملاكه وحقوقه العقارية في سبيل تحقيق النفع العام في الحصول على تعويض مناسب يتماشى مع القيمة الحقيقية لمعقار المنزوع، ويضمن حقه على أملاكه حتى في حالة التعرض لها، وذلك يرجع أساسا إلى عدم ثقة المالك في التعويض الإداري الذي تقوم باقتراحه المصالح الإدارية المختصة، فيلجأ إلى القضاء باعتباره الضامن الوحيد لحماية حقوقه على أملاكه والمطالبة بالتقييم العادل والمنصف لها، وأساس عمل القاضي الإداري في هذا المجال يقوم على الموازنة بين متطلبات تحقيق المنفعة العامة وضمان استمرارية أداء الإدارة العامة لوظائفها من جهة، ومن جهة أخرى حماية حق الممكية الخاصة.