دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة

Abstract

إن مختلف المراحل التي مرت بها المسؤولية الإدارية ساهمت في وضع نظام قانوني متميز وخاص لدعوى التعويض الناجمة عن القرارات الإدارية غير المشروعة، أين كان للقضاء الإداري المقارن الدور الأكبر والأهم في تكريسها وضبط معالمها. وعلى غرار القضاء المقارن، فقد وضع القضاء الإداري الجزائري بصمته على هذه الدعوى وقد ظهر ذلك جليا من خلال ما كرسه من مبادئ وأحكام ترجمتها عدة أحكام وقرارات قضائية. ومع ذلك، فإن هذه الجهود تبقى ناقصة بالنظر لما هو متبع في القضاء الإداري المقارن في هذا المجال لأنها أخفقت في حماية المتضررين من قرارات الإدارة غير المشروعة، خاصة ما يتعلق بشرط الإلغاء المسبق، الذي يعد من أكبر العراقيل التي وضعها القضاء الإداري الجزائري في وجه المتقاضي والتي تؤثر في قبول الدعوى على مستوى الجهات القضائية المختصة، وتنعكس سلبا على حماية حقوق وحريات الأفراد في مواجهة الإدارة.