Résumé:
أسفرت الجهود الدولية المبذولة لمكافحة جريمة تبييض الأموال عن التوصل إلى العديد من الاتفاقيات والقوانين استهدفت
وضع خطة عامة للتصدي لها، والتي انعكست بدرجة كبيرة على الجهود الإقليمية والعربية، وقد تضمنت فقرات ومواد خاصة
بالتعاون الدولي في هذا المجال.
وتماشيا مع التزاماتها الدولية، وضعت الجزائر آليات قانونية ومؤسساتية تهدف إلى تنسيق الجهود بين مختلف الدول من
خلال توحيد جهود المؤسسات واشراكها جميعا في الحد من انتشار جريمة تبييض الأموال والوقاية منها.
لكن تفعيل عملية مكافحة جريمة تبييض الأموال تتخلله صعوبات عديدة، على غرار مبدأ السرية المصرفية الذي يقف عائقا
أمام الإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة، مما يؤدي بنا إلى القول بأن الأمر بحاجة إلى إصدار تشريع يطبق على جميع
الدول وتمثله جميع الدول.