إن منصب الوزير الأول في ظل التعديل الدستوري لسنة 2022، أصبح مقيد و مرتبط بضوابط دستورية ثابتة لا يمكن مخالفتها، من رئيس الجمهورية الذي له سلطة تعيين و إنهاء مهام الوزير الأول، هذا الأخير في يجب أن يكون من الأغلبية الرئاسية. ...