Résumé:
يمكن القول أن موضوع العدالة التنظيمية من أهم المتغي ارت التي يجب الاهتمام بها في
مستوى جميع التنظيمات، فموضوع العدالة في مكان العمل يرتبط بأساسين الأول يتعلق بالممارسات
التنظيمية المعمول بها من طرف المسؤولين عن المؤسسة، والثاني يرتبط بما يدركه الفرد عن عدالة
المخرجات والإجراءات داخل المنظمة، ما يعني أن الشعور بالعدالة التنظيمية ينطلق من حسابات عقلية
قائمة على أساس عقد مقارنات مستمرة بين ما يقدمه الفرد من مدخلات وما يحصل عليه لقاءها من
جهة، ومن جهة ثانية مقارنة ما يحصل عليه الأفراد الآخرون في ذات الوظيفة غالبا مع ما يقدمونه
كمدخلات. ثم يحكم الفرد المقارن على مدى توفر العدالة التنظيمية داخل مكان العمل، وهو ما يجعل من
مفهوم العدالة التنظيمية مفهوماً نسبياً خاضعا إلى الفرد ورؤيته الخاصة. وما يزيد من صعوبة إجراء
المقارنات هو تخطيها لمقارنة العوائد والمكافآت فقط لتشمل مدى الالتزام بتطبيق القرارات على جميع
الأفراد، بالإضافة إلى مقارنة أسلوب المعاملة ما إذا كان قائم على الاحترام والتقدير أم لا. الأمر الذي
يوسع في مجال تأثير هذه الأبعاد على اتجاهات العاملين نحو الوظيفة أو الرؤساء أو المنظمة، فإحساس
العاملين بتوفر العدالة التنظيمية يؤدي إلى تأثير إيجابي على العديد من المتغيرات التنظيمية والتي
تتلخص بالأساس في تشكل اتجاهات إيجابية نحو الوظيفة؛ كالرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي وعدم
التحيز. ويحدث العكس إذا ما غابت العدالة حيث ينتشر السلوك المعرقل كالصراع وارتفاع الشكاوى
وزيادة معدلات ترك العمل.
وعليه يمكن القول أن لاتجاهات الأفراد دور بارز في هيكلة موضوع العدالة التنظيمية كونها ترتبط
أساسا بنظرة الفرد لمختلف النشاطات والفعاليات داخل العمل وهذا الشعور بالعدالة التنظيمية يأتي
كمحصلة لعدم فتح المجال للعاملين للتعبير عن آرائهم حول مختلف الإجراءات والممارسات التي يتم
العمل بها ما يجعلها غالباً موضع نقد ولا ترقى لتطلعات العاملين. لذلك على المدراء والمسؤولين عن
تسيير الموارد البشرية وتنميتها العمل على تكوين اتجاهات إيجابية نحو مختلف الممارسات التنظيمية
داخل المؤسسات من خلال البرامج التدريبية وأساليب الاستمالة والتحفيز ما سيؤثر حتما في اتجاهات
الأفراد نحو العدالة التنظيمية ما قد يحقق مستوى عال من الرضا والتعاون بين جماعات العمل