Résumé:
يحظى الإختصاص الرقابي بمكانة هامة من بينالاختصاصاتالممنوحة لهيئات الضبط
الاقتصاديفي القانونالجزائري،ذلكنتيجة لعجز السلطة التنفيذية عن تسييركل الأنشطة
الاقتصادية التي تمتاز بالسرعة والتجديد ناهيك عن اضفاء رقابة فعلية وفعالةمنقبل
سلطات الضبط،سواء كانترقابةقبلالدخول الى السوقمن خلال سلطة إصدار بعد
القرارات الفردية بموجب شروط شكلية وأخرى موضوعيةويعبرعنها برقابة الرخص،
التراخيص والإعتمادات، و يتخطى الدور الرقابي لهيئات الضبط الاقتصادي الىمابعد
الدخول إلى السوق والذي يبرزمن خلالمراقبة النشاطالاقتصاديبإجراء مختلف
التحقيقاتبكيفيات محددة منها المعاينة الميدانية، التفتيش، الحجز،...إلخ،وفي حالة اكتشاف
خرق لقواعد السوق، تقوم هيئات الضبط باتخاذ الإجراءات الردعية تليها إجراءات عقابية قد
تكون مالية أو سالبة للحقوق.