Résumé:
أجازالمشرع لأجهزةإنفاذالقانون في اطار الاستراتيجية المتبناة في مكافحة جرائم الفساد إمكانية
اللجوء لاعتماد أساليبتحريخاصةفيمرحلة التحري والتحقيق الابتدائي، بغرض متابعة هذه الجرائم
باعتبارها واحدة منأصنافالجرائمالخطرة،ويعدذلكخطوةرائدة فعلتهاأساليبالتعاون الدولي
والإقليمي في مجال التصدي للجرائم،ويجسدفكرة الحكم الراشد ودولة القانون،تتمثلهذه الأساليبفي
الترصد الإلكتروني والتسليم المراقب والتسرب.
وضمانا لممارسة هذه الأساليب في إطار الشرعية والابتعاد عن كل أشكال التعسف في ممارستها
أحاطها المشرعبأسسقانونيةقائمة علىاحترام قواعد الاثبات الجنائي والحق في حرمة الحياة الخاصة،
واستوجب لإعمال هذه الأساليب ضوابط قانونية موضوعية وشكلية تضمن الموازنة بين حق المجتمع في
كشف حقيقة الجرائم وحق الأفراد في حماية حرياتهم وحقوقهم الفردية الأساسيةالمكفولةقانونا