رقابة القاضي الاداري على اعمال سلطات الضبط في القطاع المالي

Abstract

استحدث المشرع الجزائري كل من مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية ولجنةازسئري ت اقبتها ولجنة اتنظيم عمليات البورصة ومرلإاف على التأمينات لضمان ضبط القطاعشر ه وتنظيمه بالمالي وحسن سيرإه قطاعا حساسا في الدولة، وقد خول لهاته السلطاتعتبار إختصاصاتتمارسهااتاربموجب قرتنظيميةوفرديةممنوحة لمجلس النقد والقرض ولجنة اقبتها وبالإضافة إلى منحهاتنظيم عمليات البورصة ومرإختصاصا قمعيا لكل من اللجنة اقبتها ولجنة االمصرفية ولجنه التنظيم عمليات البورصة ومرلإاف على التأمينات، إلاشرأن هذه الإختصاصات تمارسفيإطار القانون،وقد تطرقنا في هذا البحث من جهةأولى لرقابةالقاضيالإي على ادارلإختصاصاتالممنوحةلسلطات الضبط في المجال المالي هبإصدارات تنظيمية وفرديةارقريى الرقابة الممارسة من طرف القاضي الإدارومن جهة أخر على السلطة القمعيةالتي تتمتع بها هذه السلطات حيث تمارسةهذه الأخيروفقا لضمانات المحاكمة العادلة والمكرسةفي النصوص اة في القواعد العامة