Résumé:
إن المركز القانونيي لرئیس الجمهوریة في التعدیل الدستورالأخیرلسنة2020عالجه
يع الدستورالمشرمن الناحیةالعضویة والموضوعیة،وذلك من خلال تعدیل الشروط
الموضوعیة والشكلیة لتولي منصب رئیس الجمهوریة تعدیلا جزئیا والتي من شأنها أن تزیل
بعض الغموض فيتولي هذا المنصب الحساس في الدولة، إضافة إلىاستحداثجملة من
الاختصاصاتهاأبرزا لماج بعد موافقة البرلمان نظرإرسال وحدات من الجیش إلى الخار
اهن على المستوى الإقلیمي والدولي ویمكن القولیتطلبه الوضع الرأن المركز القانوني
يلرئیس الجمهوریة في التعدیل الدستورلسنة2020تطور بشكل یاتواكب مختلف المتغیر
السیاسیةجیةالداخلیة والخار،ناهیك عن إسهام ذلك فيبناء مؤسسات الدولة وأهمها مؤسسة
رئاسة الجمهوریةأس الجهازها ر، باعتبارالتنفیذيفي الدولة