الحدود المالية للزوجين و اثرها على قانون العقوبات

Abstract

لقد أخذت معظم التشريعات الوضعية بمبدأ الانفصال في الأموال المكتسبة وهو ما أقره المشرع الجزائري في المادة73من قانون الأسرة الجزائري، لكن مع مستجدات الحياة تطلب استحداث نظام إدارة هذه المكتسبات والمتمثل في نظام الاشتراك المالي. ويتم الاتفاق على تبني هذا النظام أثناء إبرام عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، وفي حالة فك الرابطة الزوجية تنشأ نزاعات بينهما حول ملكية تلك الأموال وغالبا ما تتعلق بمتاع البيت ومسكن الزوجية أين يلجأ كل طرف إلى إثباتها بكافة وسائل الإثبات المتاحة قانونا. تدخل المشرع بتعديل أحكام قانون الأسرة بموجب الأمر50-50من أجل حماية نظام الأسرة والحقوق المالية لأفرادها فبين الحقوق و الواجبات لاسيما الحقوق المالية للأسرة حفاظا عليها، وأمام التعدي والمساس المستمر بكيان الأسرة تدخل المشرع الجزائري بتعديله لنصوص قانون العقوبات بموجب أحكام القانون10-11وذلك من خلال استحداثه لآليات وقائية وردعية لحماية الحقوق المالية للأسرة بتجريمه لكل أشكال التعدي و المساس بها