النظام القانوني للأحزاب السياسية في الجزائر

Abstract

ان الممارسة الحزبية باعتبارها احدى وسائل التعبير على الراي وإحدى المكونات الأساسية لدمقراطية يجب ان تكون مكفولة وان لا يضع عليها من القيود الا ما هو متعارف ومتفق عليه في اغلب قوانين العالم، والجزائر عرفت حرية العمل الحزبي بشكل فعلي بعد تكريس دستور1989والدي اعترف بوجود تعدديةحزبية بصفة رسمية ودلك بصدور القانون رقم89-11المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، لي يليه بعد دلك دستور 1997الدي أصدر بموجبه الامر رقم97-09المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. وبعد موجات الحراك التي عاشها العالم العربي وفي خضم الإصلاحات السياسية التي صاحبت هده الفترة صدر في12جانفي2012القانون العضوي12-04المتعلق بالأحزاب السياسية، والدي جاء متضمنا84مادة موزعة على سبع أبواب نظمت في مجملها حرية تكوين الأحزاب السياسية من حيث شروط التأسيس وإجراءات الاعتماد وضبطت نشاطها في شقيه الأساسيين السيرورة والتمويل