Résumé:
يمنع القانون الجزائري التعسف في وضعية الهيمنة ومن استعمال القوة الاقتصادية
خاصة إذا كان الهدف منها هو الإخلال بحرية ونزاهة المنافسة في السوق من خلال
إقصاء المتنافسين الآخرين والتضييق عليهم في ممارستهم أنشطتهم الاقتصادية في
الأسواق بحرية تامة، وعليه فان تحديد نطاق وضعية التعسف في استعمال الهيمنة
على السوق هي خطوة مهمة لمجلس المنافسة حينما يقوم بدراسة الوضعية التنافسية
في السوق وتحديد نطاقها، كما يسعى مجلس المنافسة من خلال المهام الضبطية
المنوط بها إلى حماية المتعاملين الاقتصاديين من التعسف في وضعيةالهيمنة على
السوق.