Résumé:
لا تستطيع الدولة أن تنأىبنفسها عمايحدث في المجتمع من اضطراباتتهدد النظام العام بعناصره التقليدية والحديثة.وتدخلهايجعلها
مجبرة على الموازنة بينضبطالنظام العام والمحافظة على الحريات العامة.وقد يسببتدخلهاللأفراد أضرارا ماديةومعنوية يستوجب تعويضها
لاستئناف حياتهم بشكل طبيعي، بعدتقرير مسؤولية الدولة عن أعمالها، سواء على أساس الخطأ أو دون خطأ.وقدتنتفيأو تخففمسؤولية مرفق
الضبط الإداريبخطأ الضحيةأو الغير أو القوة القاهرةأو الحادث الفجائي.
وعند تقدير القاضي للتعويض،لايجب أن يثرى المضرور من ضرره،حيث يأخذفي الحسبان تفاقم الضرر والظروف الاقتصاديةوغيرها،
فيكون تاريخ النطق بالحكم هو الوقت المناسب لتقدير الأضرارالتي تقع علىالأموال أوالأشخاص.
وإذا ما تحمل مرفق الضبط مبلغ التعويض،يمكنه الرجوع على الموظف بمقدار المبلغ الذي دفعه عوضا عنه.ولا يمكن أن يحصل
المضرورعلى التعويض الكاملمن المرفق ومن الموظف. فإذا كانبالإمكانجمع الأخطاء والمسؤوليات، فإنه لا يمكن جمع التعويضات
