القيود الادارية على التصرف في الملكية العقارية الخاصة

Abstract

تعد الملكيةا لعقاريةا لخاصة من أهم الركائز الأساسيةا لتييقومعليهاأينظام اقتصادي،حيثاعتبرتالدساتير والأنظمةالقانونيةحقالملكيةمنالحقوقالطبيعيةللأادفر التي لايمكن أن تسقط بالتقادم، وأنه لايجوزحرمانأحدمنهاإلاةلضرورتقتضيها المصلحةالعامةالتيتحددهاالنصوصالقانونية. ار باقي الأنظمة القانونيةوعلى غراعتر فالنظام القانوني الجيائرزبقدسية الملكيةا لعقارية الخاصة، إلا أنه أكدى أن حرية المالك في التصرف من جهة أخرفي ملكيته يجب أن تتوافقمعالمصلحةالعامةالتيأقرهاالقانون، التي تمثل الهدف الأسمى ة إلى تحقيقه من خلال ممارسة وظائفها المتعددةالتي تسعى الإدار،مايجعل هذا الحق نسبييحدمنإطلاقهالقيودالإداريةالتيتعتبر مبررعيشرللمساسبه