Résumé:
تعتبر قواعد الاختصاص ففي القرارات الادارية انعكاس مباشر لمباء الفصل بين السلطات و مبدا توزيع ا
الاختصاصات الإداریة، إذتضمن النظام والوضوح فييالنشاط الإدار، وعلى العكس من ذلك فان عدم تحدید
وضبطهذه القواعدیؤدي إلىالغموض وع الاختصاصتنازبین مختلف الجهات الإداریة،وةهو ما یتنافى مع فكر
ي التي تمیز الدولة الحدیثةالتنظیم الإدار.
يلهذا یبرز دور القاضي الإدارفي تعامله مع قواعد الاختصاصمن خلالالرقابةالتي یمارسهاعن
طریق دعوى الإلغاء،والتيبواسطتهایظهر الدور الكبیر الذي یلعبه من خلالالتأكد من مصادر ممارسة
الاختصاصات الإداریة.
كمایظهر هذا الدور بشكل بارز من خلال السلطات التي یمتلكها أثناءسیرالخصومةالقضائیة،إذ
یعتبر عیب الاختصاص منأكبر عیوب عدم المشروعیة أهمیة وًاتمیزفي دعوى الإلغاء،وهذا ما أعطاه بالنتیجة
معاملة خاصة من طرف القاضي نتیجةي الإدارللآثارالتي یرتبها.