Résumé:
ركرس القانون الجزائري حق اللجوء الى القضاء بعد فشل كل المساعي الوية لتسوية ة
الصفقات العمومیة أثناء مرحلة التنفیذ و ذلك وفقا للمعیار العضوي.و یضمن ذلك حمایة قضائیة
ي إذ له سلطة فسخا للسلطات الواسعة التي یملكها القاضي الإدارلجمیع الحقوق المطالب بها نظر
عقد الصفقة العمومیة و تقریر بطلان عقد الصفقة العمومیة و لإبطال جمیع التصرةفات الصادر
اماتها التعاقدیة و كذا الحكم بالتعویض لجبر الضررعن المصلحة المتعاقدة على خلاف التز.
اءات و قواعد منظمة و وفقا لتنظیم الصفقات العمومیة و في حالة عدمویكون ذلك كله وفقا لإجر
ة لتطبیق القواعد العامة المنصوص علیها في قوجود نصوص فیه یتم اللجوء مباشر.إ.م.إ