المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الاموال في التشريع الجزائري

Abstract

إن المسؤولية الجزائية لم تعد تقتصر على الأفراد فقط، بل امتدت لتشمل الشخص المعنوي، ومن ثم كان من الضروري أن يتدخل المشرع الجزائري في هذا الشأن عن طريق إعادة النظر في قواعد المسؤولية الجزائية المقررة قانونا وجعلها على درجة من الشمول بحيث يخضع لها الشخص المعنوي فضلا عن الأشخاص الطبيعيين. إن التعديلات التي توالت على الأمر رقم66-156المتضمن قانون العقوبات قد دعمت اللبنة التي وضعها قانون الصرف لمساءلة الشخص المعنوي وجعلتها قاعدة معممة على جميع الجرائم بشرط النص عليها صراحة في قانون العقوبات أو في القوانين الجزائية الخاصة.