Résumé:
لقد فرض المشرع الجزائري وقبله المشرع الفرنسي الالتزام بالإعلام في ذمة
محترفي النشاط البنكي المتمثلين في البنوك والمؤسسات المالية، وذلك من خلال نصوص
م معلومات محايدةﹸقدب عليها انطلاقا من هذه النصوص أن تعامة ثم خاصة، حيث يتوج
ﹸعلمها إلىوموضوعية، وتطالبي الخدمة البنكية الجاهلين بميكانيزمات النشاط كما قضت
بذلك اجتهادات القضاء الفرنسي.
ويعتبر الالتزام بالإعلام آلية قانونية مستحدثة من المشرع، غرضها توفير الحماية
لطالب الخدمة البنكية من تعسف مقدم هذه الخدمة الذي يتمتع بالاحتراف، وبالنتيجة لذلك
يستحوذ على كل المعلومات المتصلة بالعمليات البنكية، هذا الأخير يتحمل المسؤولية حال
إخلاله بهذا الالتزام.