Abstract:
عرف النظام القانوني في الجزالر ذهور السلطانت ادارية جديدة ضبطعالمستقلة، لجأ إليها المشر
يي لغرض ضبط القطاع الاقتصادي والمالي بدل السلطات الإدارائرالجزالكلاسيكية، وقد جاء إنشاء هذه التنظيمات قصد
افق العامة في ظل النظامة شؤون مختلف المرإدارأسمالي.الر
عية و متطابقة مع النظام القانوني الذي يحكمهاولتكون وظيفتها الضبطية شر،ع لرقابة القضاء.أخضعها المشر
ي علىلذا تطرقنا في هذا البحث من جهة أولى لرقابة القضاء الإدارالوظيفة التنظيمية التي يتمتع بها كل من مجلس
النقد والقرض ولجنة تنظيم عمليات البورصاقبتها.ة ومر
وع هذهباعتبار السلطات الإدارية المستقلة تتمتع أيضا بسلطة الترخيص و/أو الاعتماد، لذا درسنا أيضا مدى خضو
ي وذلك في حال رفض طلب الترخيص و/أو الاعتماد.السلطة لرقابة القضاء الإدار
ومنجهة ثانية تم التطرق للرقابة القضائية على السلطة القمعية لهذه السلطات، سواء تعلق الأمر برقابة القضاء
يالإدارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة كاستثناء عناركأصل عام، ورقابة القضاء العادي على قر
الأصل العام
