Résumé:
نتناول في الفصل الأول العنصرین الأساسیین اللذین تشتركائم المتعلقةفیهما جمیع الجر
ة أن یكون محل الجریمة صفقة عمومیةبالصفقات العمومیة، وهما صفة الموظف العمومي، وضرور.
ً
فالموظف العمومي وفقالمفهوم قانون مكافحة الفساد یختلف مفهومه عن قانون الوظیفة العامة
ة أحیانا یصعب فهمها وفالذي وسع مفهومه إلى فئات كثیرج هي أي فئة یندرذا المفهوم،وبالتالي
سنحاول تأصیل هذا المفهومبالنظر للقوانین المقارنة. َّأما ما تعلق بالصفقة العمومیة فسنبحث في تحدید
مفهومالصفقةالعمومیة،معتمدین في ذلك على تحلیل النصوص المتعلقة بتنظیم الصفقاتالعمومیة
10-236.
وفي الفصل الثانيائم على أن ندرس الجانب الموضوعي فقطنتناول تحدید هذه الجرمنها،أي
كانها القانونیةاسة أرسنعمل على درحه، سواءیمة وشركان الجروتحلیلها على أن نقف عند كل مصطلح یتعلق بأر
اءات المتابعة أو العقوبة