الموازنة بين طرفي عقد الفرانشيز

Abstract

ان غياب التوازن بين أطرإن إبرانشيز عقد الفرات الاقتصادية بحكم الامتياز والتكنولوجية التي يتمتع بها المانح يعكس التباين الموجود بين كلا الطرفين من الناحية العملية والقانونيةويؤثرة على شروط العقد التي تخدم مصالح المانحبصفة مباشرالمالية وتكفل حماية عناصر العقد وتحفظ هوية الشبكة،ما يبرزاكزاختلال التوازن بين مر اف ومصالحهمالأطر،وعليه فمحاولة إعادة التوازن بينهما يؤدي بنا للبحث عن الآليات التشريعية التي تكفل الحماية للمتعاقد الضعيف في القوانين الخاصة التي وضعتها بعض التشريعات لتنظيم هذا العقد،دون إغفال ماجاءت به القواعد العامةفي سبيل توفير هذه الحماية،إضافة إلىالدور الذي لعبه القضاء وكذلكماأسفرت عنهاالممارسات التطبيقية احل التعاقدية والنظر إلى ما تضموالعملية من خلال تتبع مختلف المرنته الجهود الدولية في هذا المجال.